مهاجرت ۳۳ میلیون نفر در دنیا به دلیل تغییرات اقلیمی/رتبه ایران در شاخص سیاستگذاری اقلیمی
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۲۴۸۱۷
مدیر رصدخانه مهاجرت ایران با بیان اینکه در حال حاضر ۱۰۸ میلیون مهاجر اجباری به دلیل تغییرات اقلیمی، خشکسالی و نا امنی در دنیا وجود دارد، گفت: در حالی در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۱ حدود ۹۸۳ بلایای طبیعی در ایران به ثبت رسیده که ایران در شاخص عملکرد و سیاستگذاری رتبه ۶۳ را در میان ۶۳ کشور کسب کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، بهرام صلواتی در نشست تخصصی "آب، توسعه و مهاجرت اقلیمی" با بیان اینکه در سطح دنیا با پدیده مهاجرت‌های اجباری مواجه هستیم، گفت: مهاجران در دو دسته "اختیاری" و "اجباری" تقسیم‌بندی می‌شوند که در حال حاضر ۱۰۸ میلیون مهاجر اجباری وجود دارد که این میزان حدود ۳۷ درصد جمعیت مهاجران جهان را شامل می‌شود.
وی تعدد آواره‌شدگان داخلی در دنیا را ۵۷.۳ میلیون نفر دانست و اظهار کرد: تغییرات اقلیمی منجر به مهاجرت‌های اجباری خواهد شد و در جامعه‌ای مانند ما که با مسائل کلان درگیر است، به این نوع مهاجرت‌ها توجه نشده است.
صلواتی با بیان اینکه امروز سه‌شنبه، ۳۰ خرداد روز جهانی پناهندگان و پناهجویان است، ادامه داد: کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گزارشی را منتشر کرده است که بر اساس آن تا پایان سال ۲۰۲۲ به میزان ۲۱ درصد به مهاجرت‌های اجباری در دنیا اضافه شده و تعداد مهاجران به رقم بی سابقه ۱۰۸ میلیون نفر رسیده است و این در حالی است که حداقل ۳۰ میلیون نفر از این مهاجرت‌ها در وضعیت پناهندگی هستند و ۵.۴ میلیون نفر در وضعیت پناهجویی قرار دارند.
مدیر رصدخانه مهاجرت ایران با تاکید بر اینکه ۲.۶ میلیون نفر نیز درخواست جدید پناهندگی دادند و در صف انتظار قرار دارند، خاطر نشان کرد: ۵۲ درصد از پناهندگان در منطقه ما از مبدا کشورهای سوریه، افغانستان و اوکراین هستند. اتفاقی که در اوکراین رخ داد و نزدیک به ۶ میلیون پناهنده را به جامعه مهاجران اجباری تزریق کرده، در مدت یک سال بوده و این در حالی است که بحران سوریه و پناهجویی آن در مدت ۴ سال طول کشید تا به این سطح برسد.
وی با اشاره به کشورهای میزبان پناهندگی، اظهار کرد: کشورهای کمتر توسعه یافته و با درآمدهای کم و متوسط، ۷۶ درصد (سه چهارم کل پناهجویان) را در خود جای داده‌اند و مشاهده می‌شود که چه فشاری ناشی از میزبانی یا هجوم کنترل شده یا غیر کنترل شده پناهندگان بر روی این کشورهای در حال توسعه وارد شده است.
صلواتی با تاکید بر اینکه مقاصد انتخابی این کشورها معمولا کشورهای همسایه هستند، اضافه کرد: در صورت بروز هر نوع بحران از نوع اکولوژی و چه توسعه‌ای در کشورهای همسایه، ایران قطعا تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
وی تعداد پذیرش پناهجویان در کشور ترکیه را ۳.۶ میلیون نفر و تعداد پناهجویان رسمی ایران را ۳.۴ میلیون نفر ذکر کرد و گفت: در سال ۲۰۲۲ به ترتیب کشورهای "ترکیه"، "ایران"، "کلمبیا"، "آلمان" و "پاکستان" پناهنده‌پذیرترین کشورهای دنیا به شمار می‌روند.
به گفته وی در حالی که ایران با بیش از ۸۰ میلیون نفر پناهجو است، میزبانی این حجم از پناهجویی، حتما مسائل اقتصادی و اجتماعی را در پیش خواهد داشت.
مدیر رصدخانه مهاجرت ایران، مهمترین مسائل اقلیمی در ۱۰ سال آینده را وقایع اقلیمی شدید، از دست رفتن تنوع زیستی، از دست رفتن انسجام اجتماعی، بحران‌های معیشتی، بیماری‌های عفونی و خسارت به محیط زیست در نتیجه فعالیت انسانی عنوان کرد.
مخاطرات طبیعی و مهاجرت انسانی
وی تاکید کرد: تنها در سال ۲۰۲۲ حدود ۶۲ میلیون نفر در دنیا جا به جا شدند و بخش عمده‌ای از این مهاجرت‌ها که شامل ۳۳ میلیون نفر می‌شود، به دلیل تغییرات اقلیمی و مخاطرات اقلیمی جا به جا شدند، ضمن آنکه ۲۸ میلیون نفر به دلیل خشونت، ناامنی و جنگ‌ها است.
صلواتی تاکید کرد: در بیشتر این سال‌ها سهم جا به جایی‌های اقلیمی بیشتر بوده است، هر چند که در سال‌های اخیر به دلیل بروز بحران‌های اوکراین، مهاجرت‌ها بیشتر شده است.
به گفته وی، از هر ۱۰ نفر، ۶ نفر به دلیل بحران‌هایی چون سیلاب و مسائل مربوط به آن جابه‌جا شده‌اند و این عدد نشان‌دهنده جدی بودن موضوع تغییر اقلیم است.
مدیر رصدخانه مهاجرت ایران، خاطر نشان کرد: تا سال ۲۰۲۲ تعداد ۷۱ میلیون نفر در وضعیت آوارگی داخلی و یا بر اثر سیلاب و خشونت و سایر مسائل زندگی می‌کنند. حدود ۶۲ میلیون نفری که در سال ۲۰۲۲ در دنیا جا به جا شده‌اند، ممکن است به کشور خود بازگشته باشند و یا در موقعیت موقتی قرار دارند، ولی تعداد ۷۱ میلیون نفر در وضعیت آوارگی هستند که به دلیل خشونت و یا نا امنیتی جا به جا شده‌اند.
وی با بیان اینکه ۹ میلیون نفر بر اثر تغییر اقلیمی بی جا و مکان شده‌اند، گفت: بیشتر مناطق دنیا درگیر شرایط تغییر اقلیمی هستند و برخی از مناطق مانند بخش‌هایی از افریقا، منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) و جنوب شرق آسیا درگیری بیشتری با تغییر اقلیم دارند.
جا به جایی در ایران
مدیر رصدخانه مهاجرت ایران، با اشاره به گزارش منتشرشده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، گفت: در این گزارش اعلام شده است که از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵ به طور متوسط سالانه یک میلیون نفر مهاجر داخلی داشتیم. این عدد بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ بوده است و در مدت ۷ سال است که نمی‌دانیم در این زمینه در کشور چه اتفاقاتی افتاده است.
وی، با بیان اینکه در این زمینه شاخصی تعریف نشده و به آن توجه نکرده‌ایم، ادامه داد: نیاز است که شاخص و پایگاهی برای رصد لحظه‌ای و منظم تغییرات اقلیمی ایجاد شود.
صلواتی اظهار کرد: بر اساس آمارها در سال ۲۰۲۲ تعداد چند هزار بلایای طبیعی رخ داده است و در ایران نیز بر اساس استانداردها، پنج بلای طبیعی رخ داده است.
وی با تاکید بر اینکه در ۴۱ بلای طبیعی شناخته شده در دنیا، ۳۲ مورد آن در ایران شناسایی شده است، خاطر نشان کرد: این عدد نشان‌دهنده بلاخیز بودن کشور است.
این محقق حوزه مهاجرت، افزود: ایران در شاخص خطرات اقلیمی در رتبه ۱۸ جهان قرار دارد و کشورهای موزامبیک، زیمباوه و باهاماس در رتبه‌های اول تا سوم قرار دارند.
صلواتی گفت: همچنین ایران در شاخص تاب‌آوری اقلیمی در میانه این رتبه در جایگاه ۴۹ جهان قرار داریم، ولی در شاخص عملکرد و سیاستگذاری رتبه ۶۳ در میان ۶۳ کشور را کسب کردیم و در قعر این جدول قرار گرفته‌ایم. همچنین ایران در شاخص انتشار گازهای گلخانه‌ای در رتبه ۶۴ در میان ۶۴ کشور قرار گرفته است.
مدیر رصدخانه مهاجرت ایران با بیان اینکه ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در بازه زمانی ۹۰ تا ۹۵ جا به جا شده‌اند. جمعیت مناطق حاشیه‌ای که بیشتر تحت تاثیر تغییرات اقلیمی قرار دارند، به مناطق مرکزی تزریق می‌شوند.
وی، خشکسالی را از عوامل تسریع‌کننده تزریق جمعیت به مناطق مرکزی کشور دانست و اظهار کرد: استان‌های اصفهان، کرمان و سیستان و بلوچستان درگیری بیشتری با این پدیده دارند.
جابه جایی‌های اقلیمی
صلواتی با تاکید بر اینکه تمرکز اصلی مهاجرت‌ها بر مهاجرت‌های نخبگان است، گفت: این‌ها در جای خود مهم است، ولی کل دنیا درگیر سطحی از مهاجرت‌ها هستند. در کشور ما به مهاجرت‌های اقلیمی و اکولوژی پرداخته نشده و در این زمینه نیاز به شاخص‌های جدید داریم.
وی اضافه کرد: در دنیا سالانه ۲۵ میلیون نفر در سال‌های بین ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۰ بر اثر رویدادهای اقلیمی مجبور به مهاجرت‌های اجباری شدند و پیش بینی شده است که ۲۰۰ میلیون نفر به دلیل تغییر اقلیمی و محیطی تا سال ۲۰۵۰ مجبور به مهاجرت شوند.
صلواتی با تاکید بر اینکه ایران در زون پر تنش آبی و امنیتی قرار دارد، گفت: کمبود آب حداقل با ۱۰ درصد افزایش مهاجرت در مقیاس جهانی مرتبط است. همه مردم جهان در یک قایق نشسته‌اند که از مسائل پیرامونی خود تاثیر می‌گیرند.
به گفته وی، بر اساس گزارش‌های جهانی تا سال ۲۰۵۰ به میزان ۲.۶ سانتی‌گراد به دمای منطقه خاورمیانه اضافه شده و ۳۵ درصد منابع آبی آن کاهش یافته است و ایران جزو کشورهایی با آسیب پذیری بالا قرار دارد.
وی تاکید کرد: در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۱ حدود ۹۸۳ بلایای طبیعی در ایران به ثبت رسیده است که عامل جا به جایی تعداد زیادی از افراد از خانه و کاشانه‌های خود شده‌اند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مهاجرت اقلیمی رصدخانه مهاجرت ایران تغییرات اقلیمی معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري دانشجويان علوم پزشكي هوش مصنوعی جهاد دانشگاهی شرکت های دانش بنیان دانشگاه های علوم پزشکی مرکز سنجش آموزش پزشکی صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري دانشجويان علوم پزشكي هوش مصنوعی جهاد دانشگاهی مدیر رصدخانه مهاجرت ایران مهاجرت های اجباری تغییرات اقلیمی ایران در شاخص دلیل تغییر میلیون نفر جا شده اند سال ۲۰۲۲ قرار دارند جا به جا بر اساس سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۲۴۸۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا داستان «جمشید بسم‌الله» دهه‌هاست تکرار می‌شود؟
موسی غنی‌نژاد در دنیای اقتصاد نوشت: کسانی که به سیاستگذاری دستوری در نظام تدبیر کشور باور دارند با زبان خاصی سخن می‌گویند که متفاوت از زبان عرفی یا زبان رایج در جامعه و البته زبان علمی است. برای مردمان عادی یعنی عامه مردم منهای دولتمردان صاحب قدرت، قیمت یک کالا عبارت است از نرخی که با آن می‌توان خرید و فروش انجام داد؛ اما برای باورمندان به نظام دستوری، قیمت آن چیزی نیست که با توافق خریداران و فروشندگان در بازار به‌صورت توافقی تعیین می‌شود، بلکه آن چیزی است که سیاستگذاران با معیار‌های خود اعلام می‌کنند و همه طرف‌های ذی‌ربط باید آن را بپذیرند. سیاستگذاران دستوری اغلب مدعی دانشی برتر هستند که نه تنها مردمان عادی، بلکه حتی اهل علم هم به آن دسترسی ندارند.
این ادعا که همراه با اعتماد به نفسی اغراق‌آمیز و البته بی‌پایه، بیان می‌شود، ظاهرا و قاعدتا ریشه در قدرت یا توهم قدرتِ تحمیل دستور بر جامعه دارد. سیاستگذاران نظام دستوری، چون تصور می‌کنند به هر صورت دستوراتشان اجرا خواهد شد و این دستورات به «مصلحت» جامعه است بر درستی آن اصرار می‌ورزند. در واقع آن‌ها دانش برتری ندارند، بلکه دچار توهمی هستند که آن را دانش تصور می‌کنند.
در اواخر سال۱۳۹۶ و اوایل سال۱۳۹۷که نرخ ارز در بازار عمدتا به‌دلیل تهدید و سپس برقراری تحریم‌های حداکثری دولت دونالد ترامپ رو به افزایش نهاد، دولت وقت نرخ ارز دستوری ۴۲۰۰تومانی را تحت عنوان «یکسان‌سازی» نرخ ارز در ۲۰فروردین۱۳۹۷ اعلام کرد. توهم دانش به قدری بود که سیاستگذاران با اطمینان کامل مدعی شدند نه تنها میزان منابع ارزی حاصل از صادرات را می‌دانند، بلکه درخصوص مصارف آن هم اطلاعات کامل دارد؛ بنابراین می‌توانند قیمت یا نرخ ارز در بازار را دقیقا پیشگویی کنند.
با استناد به چنین دانشی دولت اعلام کرد که ارز با این نرخ به اندازه کافی در اقتصاد ملی وجود دارد و هر کس هر مقدار ارز بخواهد با نرخ ۴۲۰۰تومان در اختیارش گذاشته خواهد شد. تحولات بازار ارز به زودی نشان داد که دانش سیاستگذاران چیزی جز توهم دانش نبوده است، از این رو، به سرعت بازار غیر دستوری یا بازار غیر‌رسمی (آزاد) خارج از اراده و قدرت سیاستگذاران شکل گرفت.
سیاستگذاران به جای پذیرفتن اشتباه خود و تن دادن به واقعیات، به «تئوری توطئه» متوسل شد: نیرو‌های مرموز و مشکوکی به سیاق «جمشید بسم‌الله» واقعیات را مخدوش کرده‌اند و گرنه پیش‌بینی ما (سیاستگذار) درست بود! این داستان دهه‌هاست تکرار می‌شود، از تعیین نرخ ارز دستوری ۶۰ تومانی در اوایل دهه۱۳۷۰ گرفته تا برسیم به دلار ۱۲۲۶ تومان در اوایل دهه۱۳۹۰، دلار ۴۲۰۰تومانی سال۱۳۹۷ و البته دلار ۲۸۵۰۰تومانی دولت کنونی. امکان‌پذیر بودن تکرار این توهم دانش ریشه در ابطال‌ناپذیر بودن گزاره‌ای عجیب و حیرت‌انگیز دارد که البته به‌صورت تلویحی از سوی سیاستگذاران دستوری بیان می‌شود و مضمون آن این است: «واقعیت آن چیزی است که ما می‌گوییم، هر روایتی غیر از این توطئه دشمنان است.»
تجربه چند دهه اخیر نشان داده که سیاستمداران و به تبع آن سیاستگذاران در کشور ما اغلب گوش شنوایی ندارند و بیرون از «منطق» دستوری مورد قبول خود، تعهدی به دانش حقیقی و بحث علمی از خود نشان نمی‌دهند؛ اگر غیر از این بود با گزاره‌های ابطال‌ناپذیر به جنگ واقعیات برنمی‌خاستند.
پرسش مهمی که اینجا مطرح می‌شود این است که «پس چه باید کرد؟» پاسخ البته ساده نیست؛ چراکه در غیر این صورت ما اکنون در این وضعیت قرار نداشتیم. به نظر می‌رسد پیچیدگی مساله و دشواری حل آن بیشتر ریشه در طرح صورت‌مساله دارد. صورت مساله از دیدگاه عامه مردم اغلب ناظر به رفتار انفعالی دولت است: دولت چرا قیمت‌ها را کنترل نمی‌کند؟ دولت چرا اشتغال را بالا نمی‌برد؟ دولت چرا مسکن ارزان‌قیمت نمی‌سازد؟ یا به‌صورت کلی، دولت چرا برای حل مشکلات کشور آستین‌ها را بالا نمی‌زند؟
اگر توجه نکنیم که اغلب این تصورات را سیاستگذاری‌های دستوری دولت در اقتصاد ملی ایجاد کرده است به پیچیدگی مسائل پی نخواهیم برد. اینکه مردم توقع دارند دولت انفعالی رفتار نکند و با سیاستگذاری درست به تدبیر مسائل کشور بپردازد، توقع بجایی است. اما مساله دقیقا شناخت همین سیاستگذاری درست است؛ چرا که اغلب مسائل را سیاستگذاری‌های نادرست گذشته به‌وجود آورده است؛ بنابراین نکته کلیدی تشخیص و تفکیک سیاستگذاری درست از نادرست است. تورم در اقتصاد کشور ناشی از سیاستگذاری بودجه‌ای نادرست و نیز قیمت‌گذاری دستوری است. از این‌رو، درخواست از دولت برای کنترل قیمت‌ها در بازار نقض غرض است یعنی سرکنگبینی است که بر صفرا خواهد افزود.
پس آنچه باید به مطالبه مردم از دولت تبدیل شود این نیست که سیاست‌های دستوری خود را ادامه دهد و مثلا به کنترل و تثبیت قیمت‌ها در بازار بپردازد، بلکه این است که به سیاستگذاری قاعده‌مند اقتصادی روی آورد؛ یعنی کسری بودجه را کنترل کند و از قیمت‌گذاری دستوری در بازار پول، کالا و خدمات اجتناب ورزد؛ چون این سیاست‌ها به‌طور مستقیم و غیر مستقیم موجب افزایش ناترازی‌های مالی گسترده در نظام اقتصادی کشور می‌شود و به افزایش کسری بودجه دولت و انبساط نقدینگی می‌انجامد که نتیجه نهایی آن تورم مزمن فزاینده است.
توصیه‌های اهل علم و تخصص به دولتمردان برای اصلاح سیاستگذاری‌ها تاکنون چندان نتیجه‌بخش نبوده است؛ بنابراین بهتر است صورت‌مساله را به زبان عرفی برای عامه مردم توضیح داد تا مطالبات آن‌ها از دولت اهرم فشار موثری باشد برای اصلاح امور. باید توضیح داد که با دستور مقامات نمی‌توان قیمت‌ها را در بازار تغییر داد؛ لذا این مطالبه از دولت که قیمت‌ها را با سرکوب و دستور کنترل کند نه تنها کارساز نیست، بلکه در عمل وضع را بدتر کرده و معضلات اقتصادی را تداوم می‌بخشد.
دولت موظف است تورم را کاهش دهد؛ اما برای دست یافتن به این هدف به جای تاکید بر سیاست‌های دستوری بی‌فایده باید سیاستگذاری قاعده‌مندی را در پیش گیرد که ناظر است بر کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت، آزاد‌سازی فضای کسب‌وکار برای تولید ثروت بیشتر که به پایه مالیاتی بزرگ‌تر و در نتیجه درآمد بیشتر برای دولت می‌انجامد. البته در کنار این تدابیر باید به اصلاح نظام بانکی و مالی نیز دست یازید. تسهیلات تکلیفی با نرخ بهره‌های حقیقی منفی که مصداق بارز اقتصاد دستوری است عامل مهمی در ناترازی بانک‌ها و در نتیجه دست‌اندازی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی و نهایتا افزایش پایه پولی و تورم است.
باید تاکید کرد که این‌گونه سیاست‌های دستوری است که علت بروز فساد‌های مالی گسترده و اتلاف منابع است. باید برای مردم توضیح داد که معضلات اقتصادی کنونی ریشه در رویکرد دستوری دارد که باید کنار گذاشته شود و جای خود را به سیاستگذاری قاعده‌مند مبتنی بر عقل سلیم و یافته‌های علم اقتصاد دهد.
درست است که توضیح این مسائل برای افکار عمومی که سال‌های درازی است عادت به شنیدن راه‌حل‌های ساده دستوری دارد، کار آسانی نیست؛ اما با توجه به اینکه دستور اغلب با عرف مبتنی بر قواعد ریشه‌دار ناسازگار است، می‌توان امیدوار بود اگر توضیحات به زبان عرف رایج و مورد قبول مردم بیان شود، بتواند به تدریج مقبولیت عام پیدا کند و رفتار مبتنی بر دستور را پس زند.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟